الموثقون يستعدون لتقديم امتيازات مالية غير مسبوقة للمستفيدين من الدعم المباشر للسكن
تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وهيئة الموثقين بالمغرب في الرباط هذا الأسبوع. تهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن ابتداءً من يناير 2024. وقعت الاتفاقية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، السيد هشام صابري.
ووفقًا للمصدر ذاته، ستسهم هذه الاتفاقية في إنشاء أسس التعاون بين وزارة الإسكان وهيئة الموثقين، من خلال مرافقة المواطنين من قبل الموثقين خلال عملية منح الدعم المباشر للسكن في الفترة من 2024 إلى 2028، وتخفيض رسوم الموثق إلى 2,500 درهم بدلاً من 6,000 درهم.
يشمل هذا المبلغ جميع التكاليف المتعلقة بالعقد والتوثيق والحصول على شهادة الملكية، بالإضافة إلى أتعاب الموثق والرسوم المطلوبة. يتم تطبيق هذه التكاليف على كل مشترٍ لسكن يكلف أقل من 300,000 درهم، وتشمل جميع النفقات المتعلقة بالعملية بعد توقيع عقد البيع وحتى الحصول على شهادة الملكية، وذلك خارج الرسوم الحكومية.
في كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة جديدة ومهمة في تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، وستسهم في تعزيز الدعم للأسر المستهدفة للحصول على سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي.
ذكرت الوزيرة بأهم نقاط البرنامج الجديد الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى السكن الرئيسي للمواطنين، وأكدت على أهمية ضمان نجاحه من خلال تشارك جميع الجهات المعنية، وخاصة الموثقين، كشركاء أساسيين في تمكين المواطنين من اقتناء السكن، سواء كانوا مقيمين داخل الوطن أو خارجه.
أكدت الوزيرة في البيان على أهداف هذا البرنامج الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق المساواة في فرص الحصول على سكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة، بهدف تحسين ظروف المعيشة للمغاربة في المناطق الحضرية والقروية.
تم تحديد مبلغ الدعم المباشر للسكن بمبلغ 100 ألف درهم لشراء منزل يكلف أقل من 300,000 درهم، وبمبلغ 70 ألف درهم لشراء منزل يتجاوز 300,000 درهم ولا يتجاوز 700,000 درهم. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرة الشرائية للأشخاص الذين يرغبون في امتلاك منزل رئيسي.