هل سيُسهم توقيف تصدير زيت الزيتون المغربي في تراجع سعره محليا
بناءً على ارتفاع أسعار زيت الزيتون وتأثيره السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، قرر محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الموافقة على مقترح تقدم به رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية، بشأن تعليق تصدير زيت الزيتون إلى الخارج.
 |
| زيت الزيتون المغربي |
تم تقديم هذا الاقتراح بعد أن تم الكشف عن أسعار زيت الزيتون التي وصلت إلى مستويات قياسية على مستوى البلاد خلال الأشهر الأخيرة. حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 120 درهم في العديد من المدن المغربية، نتيجة ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون من 5 دراهم في السنوات السابقة إلى ما بين 10 و12 درهما خلال هذا العام، وذلك بسبب تأثر المملكة بموجة جفاف.
ترحيب كبير من طرف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المغربي
رحب السيد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالمبادرة المتعلقة بمنع تصدير زيت الزيتون خارج المملكة المغربية، وأعرب قائلاً: "إن هذا الأمر يحدث للمرة الأولى"، مضيفاً: "إذا تركنا الأمور على ما هي عليه، فإن ثورة في الأسعار ستحدث، حيث ستصل أسعار زيت الزيتون إلى 200 درهم للتر الواحد، وبالتالي سيصبح هذا المنتج نادراً وصعب المنال".
ترتيب الإستهلاك السنوي للفرد من زيت الزيتون
- إسبانيا.
- اليونان.
- إيطاليا.
- البرتغال.
- سوريا.
- المغرب.
- لبنان.
- تونس.
- ليبيا.
- الجزائر.
تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على استقرار أسعار زيت الزيتون داخل المملكة المغربية، وكذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقليل التنافس الخارجي. وبالتالي، ستتاح فرصة لزيادة إنتاج المنتج، مما سيؤدي تلقائياً إلى انخفاض الأسعار.
و في الختام، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، جميع العاملين في المجالات الأخرى سواء الزراعية أو غيرها، إلى اتباع نهج الكونفدرالية المهنية للفلاحة والتنمية.
التسميات
مجتمع